ا. قاتل محسوب میشود. در حال حاضر نظریه مرگ مغزی نیز توسط پزشکان قانونی مورد پذیرش واقع گردیده و معیار تعیین مرگ قطعی میباشد و بدین سبب بحث پیوند اعضا مطرح میگردد.

۳-۱-۲)گفتار دوم: رفتار مرتکب

۳-۱-۲-۱)فعل
بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی فعل است و به عبارت دیگر پربابترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است.از مجموع اصطلاحات و واژههایی که در موارد قانونی مربوط به قتل عمدی مورد استفاده مقنن قرار گرفته است. بدون تردید همگی “فعل” را نیز شامل میشوند. منظور از فعل هر حرکت بدن است که تجلی خارجی داشته باشد و لذا حرکت اندامهای داخلی بدن را نمیتوان در شمول قتل مفهوم رفتار مرتکب به حساب آورد.
بعضی از حقوقدانان کیفری بر واژه “فعل” پسوندهایی افزودهاند تا شاید مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و از آن جملهاند: فعل مثبت، فعل مثبت مادی، فعل مثبت خارجی، فعل ایجابی، فعل منفی و فعل سلبی به نظر میر سد به کارگیری اصطلاحات مذکور با چند مشکل مواجه است: نخست اینکه با قوانین ما انطباق ندارد و در واقع مقنن ما در هیچ یک از مواد قانونی چنین اصطلاحاتی را به کار نبرده است. دوم: گاهی این اصطلاحات با واژههای قانونی در تعارض است به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در ماده ۲ از واژه “فعل” در مقابل اصطلاحات “ترک فعل” استفاده کرده است و بدون تردید این واژه “فعل” الزاماً متضمن اوصاف اثباتی و خارجی است و لذا نیازی به اضافه کردن پسوند مثبت نیست. با این حال چنانچه اصطلاحی با نص قوانین در تعارض نباشد و بتواند در ایضاح مطلب کارساز باشد به کارگیری آن میتواند در رفع ابهام و با سهولت در درک مفید باشد. ۷۹
فعل قتل با وسیله قتل تفاوت دارد و فعل قتل درهمه قتلها یکسان است اما وسیله در هر قتل ممکن است با قتل دیگر تفاوت داشته باشد که این تفاوت وسیله میتواند مجازات را تغییر دهد مانند قتل با سم که در قانون جزای فرانسه به صورت خاصی جرم انگاری شده است اما در حقوق ایران جرم قتل جرم به وسیله نیست و از این نظر نتیجهای بر تقسیم بندی قتل با وسایل مختلف مترتب نمیباشد.

۳-۱-۲-۲)ترک فعل
سؤالی که در رابطه با قتل عمد همواره مطرح میشود این است که آیا ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمد محسوب گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص ناظر بر غرق شدن کسی در دریا باشد و با وجود امکان نجات او از انجام چنین کاری خودداری نماید و شخص مذکور در آب غرق شود آیا با واسطه چنین ترک فعلی قابل مجازات است؟!
عدهای عقیده دارند ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمدی محسوب شود بنابراین در جایی که فردی ناظر بر غرق شدن شخصی در دریا باشد و با وجود امکان کمک به او اقدامی انجام ندهد دارای مسئولیت بوده و چنین ترک فعلی برای قتل عمدی کفایت میکند. عدهای دیگر بر این عقیدهاند باید میان موردی که شخصی به موجب قانون و یا قراردادی یا تکلیف به انجام دادن امری را دارد و از انجام آن خودداری نماید با فرضی که فاقد چنین تکلیف و مسئولیتی است قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که در چنین موردی مسئولیت تنها متوجه کسی است که وظیفه او مبتنی بر قانون و یا قرارداد باشد بنابراین شخصی که فاقد چنین وظیفهای است قابل تعقیب نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه نجات غریقی بر اساس قرارداد مکلف به مواظبت و نجات جان اطفالی باشد که در استخر شنا میکنند اما از کمک و مساعدت نمودن به یکی از آنها خودداری نماید و بدین لحاظ سبب مرگ او میشود به عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب است یا اینکه در نظر مقررات قانونی مطابق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: “ما در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیرمادر ممکن نباشد” پس اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد به لحاظ الزام قانونی موظف است که به کودک خود شیر بدهد و در صورت خودداری از چنین امری دارای مسئولیت خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که :” همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح خفه کردن و نظایر آنها تحقق مییابد ممکن است که در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است. ۸۰
شرط اصلی مسئول شناخته شدن تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی دیگری وجود عنصر روانی لازم در وی میباشد یعنی به عبارتی مرگ شخص دیگر نتیجه و مورد تمایل و نظر وی باشد.
بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل غیر عمدی خواهد بود. این شرط نشان میدهد که اگرچه امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهلانگاری نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است. در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل او بسیار مشکل خواهد بود. نتیجه آن میشود که در بسیاری از موارد تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد.
قتل و جنایت اصولاً با فعلیت و اقدام سازگاری وارد و زمانی جرم شکل میگیرد که فعلی مجرمانه صورت پذیرد؛ اما ترک فعل هر چند اخلاقاً و یا به موجب قانون، شخص موظف به انجام آن است، لکن جزئی از رکن مادی جنایت محسوب نمیشود؛ زیرا نمیتوان نتیجهی مجرمانه را بدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت دانست. عدم شایستگی و صلاحیت ترک فعل در ایجاد قتل را ناشی از تزلزل رابطه استناد شمرده و همچنین استدلال کردهاند که قتل به عنوان یک پدیدهی موجود، منحصراً میتواند از یک امر وجودی ناشی شود و هرگز از عدم، ناشی نمیگردد۸۱‎ْ؛ بنابراین ضمان جنایت بر فعل بوده و اصل بر عدم ضمان ترک فعل است و از این جهت هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک نماید؛ هیچگونه ضمانی نخواهد داشت. ۸۲ پس اگر چنانچه کسی که ناظر بر قتل است و یا توان کمک به مقتول را دارد و از هر اقدامی خودداری کند هر چند دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر میگردد. ۸۳ قانونگذار به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را در تحقق جرم قتل ضروری میشمارد. به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و ماده ۲۷۱ همین قانون در جنایات مادون نفس (ارتکاب فعل) و از سوی جانی لازمه تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مذکور بالصراحه فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی قتل محسوب کرده است؛ به علاوه وفق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی نیز انجام فعل مثبت را لازم شمرده است. با این وجود قانونگذار در شرایطی ترک فعل را به عنوان جرم مستقل قابل تعقیب کیفری میداند؛ بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد کند. به موجب ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد سال ۱۳۵۴ “هر کس شخص و اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او و دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.و
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری انجام دهد؛ اما امتناع ورزیده است، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئول مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمک اولیه امتناع نماید، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند . نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.” و در بند دو همین ماده آمده است؛ هر گاه فردی که به سبب قانون یا وظیفه مکلف است به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نماید؛ اما از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در رابطه با اجزای رکن مادی قتل میبایست گفت: که رفتار فیزیکی مرتکب که میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد، جزء اول رکن مادی به حساب میآید. در این خصوص باید متذکر شویم که اکثر جرائم از نوع اول میباشند، یعنی به صورت فعل. لیکن برخی از جرائم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب مییابد. به عبارت دیگر ترک فعل به تنهایی نمیتواند موجب جنایت شود. بلکه در مواقع خاص وقتی مسبوق به برخی از افعال باشد، ممکن است به طور مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود. برخی مصادیق قتل از طریق ترک فعل را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب میشود، البته مشروط بر اینکه شواهد و قرائن مثبته از قصد و نیت مادر مبتنی بر کشتن طفل در اثر شیر ندادن احراز گردد. همچنین اگر پدری دارای توانایی مالی باشد و ببیند فرزندش در بستر بیماری و در حال مرگ است و از درمان فرزندش خودداری کند، پدر قاتل محسوب میشود. و یا مادری ببیند که فرزند نابینایش در حال عبور از پرتگاهی است و با این وجود از نجاتش امتناع ورزد و فرزندش در پرتگاه بیفتد و بمیرد، مادر قاتل محسوب میشود.
مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرائم دانسته است . نمونه دیگری که به موضوع جرائم جسمانی علیه اشخاص مربوط میشود، میتوان از “قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی” مصوب ۱۳۵۴۸۴ نام برد. به عنوان مثال هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قرار میگیرد. در این مورد مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را داردنه قصد نتیجه را، و آن قتل از مصادیق شبه عمد بوده و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود۸۵ در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود یاد شده قاتل محسوب میشود و مجازات قتل عمدی را خواهد داشت. ۸۶
با توجه به چند نمونه از مصادیق ترک فعل که بیان شد به اعتقاد نگارنده ، قتل ناشی از ترک فعل اگر ممکن باشد این قتل به صورت مباشرت نمیتواند باشد، بلکه به شکل تسبیت است.
اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل که در آثار بعضی از حقوقدانان به کار رفته است، در ظاهر جایگاهی در نظام قانونی و

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع قتل عمد، ارتکاب جرم، سقط جنین، ترک فعل
 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید