اعلام اراده
الف- نظريه اراده باطني:
از زمان هاي پيشين اين مسأله در قراردادها مورد بحث قرار گرفته كه آيا بايد به اعلام اراده هاي طرفين بسنده كرد و تكليف زايدي در جستجوي قصد باطني نيست، يا اينكه اعلام اراده ها جز علامت و نشانه نيستند و بايد با نظر آلي به آنها نگريست تا به مبدأ اصلي عقد، كه همان قصد باطني است، دست يافت، به عبارت ديگر آيا اراده ظاهري، اصل و منشأ تعهد است يا اراده باطني؟
اين بحث قبل از تدوين حقوق روم نيز رايج بوده ، بطوريكه در اصول «پاپينين» اعلام شده كه قصد باطني بايد مقدم شود، و در اصول «پل» اعلام شده ، كلمات ظاهري بايد مقدم شود. از سوي هم در عبارات لاتيني در اين مورد تفاوت هاي به چشم مي خورد، زيرا از يك سو، در صورت وضوح عبارات قرارداد، تفسير آن را لازم نمي دانند. «Absolute Sententia expositiore non indigent» كه اين امر به تقدم اراده ظاهري دلالت دارد، و از طرفي هم اعلام داشته اند بيان قصد فقط بوسيله عبارات قرارداد صورت نمي گيرد « Quod Sabinten lligitur non deest » از اين سخن معلوم مي شود كه از قرائن خارج از قرارداد نيز مي شود به قصد دروني طرفين دست يافت، يعني اراده باطني مقدم است. در نتيجه مي توان گفت اين مسايل و اختلاف در اراده باطني و اراده ظاهري از زمانهاي قديم مطرح بوده است.
اراده حقيقه «اراده باطني» همان امر روحي و باطني مي باشد كه غير از اراده كننده ديگري برآن آگاه نمي گردد مگر اينكه بوسيله امر خارجي مانند الفاظ، كتابت و اشاره بتوان آنرا بدست آورد. و آن امري كه اراده حقيقيه را در خارج منعكس مي كند و به عالم خارج مي رساند اراده انشائيه گويند.
الفاظ كه ساده ترين وسيله براي تفهيم و تفاهم است و اراده كننده معمولاً بوسيله الفاظ اراده دروني و باطني خود را بطرف ديگر مي فهماند. مثلاً كسيكه تشنه است و آب مي خواهد به طرف مي گويد آب بياور، عبارت آب بياور اراده انشائيه گوينده است كه اراده حقيقيه او را بخواسته آب در خارج منعكس مي نمايد.
در اعمال قضائي هم چنين است مثلاً كسي كه مديون خود را از دين بري مي نمايد ، به او مي گويد تو از ديني كه داري بري هستي.
اما سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه براي پيدايش عمل قضائي، علاوه بر اراده حقيقيه، اراده انشائيه نيز لازم مي باشد، يا عمل قضائي به اراده انشائيه احتياج ندارد؟ و همچنين در ايقاعات كه عبارت از اراده يك نفر است كه حقي را ايجاد يا اسقاط مي نمايد پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه آيا اطلاع ديگري شرط آن هست يا خير؟.
قصدي را كه طرفين عقد دارند بايد بوسائلي مانند لفظ و نوشته ابراز گردد و به بيرون راه يابد زيرا اراده باطني امري دروني بوده و به تنهائي خود اثري در جهان خارج ندارد و از آنجاي كه عقد را توافق دو اراده دانستيم، و براي اينكه اين اراده ها با هم توافق نمايند بايد اعلام شوند.
پس سؤالي كه مطرح است، اينكه آيا بنيان و اساس عقد را اراده باطني دو طرف تشكيل مي دهد، يا اراده ظاهري است كه در عالم خارج ايجاد تعهد مي نمايد؟
فايده عملي اين بحث در جاي است كه اراده باطني با آنچه اعلام شده است مغايرت داشته باشد: يعني معناي كه از الفاظ و نوشته ها بدست مي آيد، با اراده حقيقي طرفين يكسان نباشد، بناءً بايد ديد در چنين مواردي كدام يك از اراده هاي آنان بر يكديگر مقدم است: پس براي دست يافتن به چنين مهمي لازم است نظريات فردگرايان و آنانيكه به نظم روابط اجتماعي بيشتر اهميت مي دهند، را بطور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار بدهيم.
پيروان حاكميت اراده و فردگرايان، منبع اصلي را ارادة مديون مي دانند و اعتقاد دارند كه تنها او است كه مي تواند از آزادي خود بكاهد. بر اين مبنا، عقد نيز تمام نيروي خود را از اراده مي گيرد و هرگاه با بنيان اين نيرو منطبق نباشد الزام آور نيست. هركس بحكم اخلاق وظيفه دارد كه عهدشكني نكند و همين تكليف اخلاقي است كه در حقوق نيز او را پايبند مي كند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز كرده است بر اراده باطني تكيه نداشته باشد، پوستة بي مغزي است كه هيچ اثر حقوقي ندارد، چرا كه در اين فرض دليلي براي مقيد ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول بايد اراده حقيقي متعهد را جستجو كند و هرگاه به يقين نتواند به آن دست يابد، از راه ظن و تخمين نيت باطني را تعيين مي كنند. پيروان اين مكتب منبع اصلي در ايجاد آثار حقوقي را اراده باطني دانسته اند و معامله اي كه قدرت خود را از اراده مي گيرد ولي با آن منطبق نيست در نظام اينان الزام آور نيست.
اصالت داشتن اراده باطني بدين مفهوم است كه در عقود بايد توجه افراد به قصد دروني افراد معطوف گردد و پايه سنجش آثار عقود قرار گيرد. طرفداران اين نظريه عقيده دارند كه:
اولاً: فطرت سليم و پاك هر انساني اقتضا مي كند كه آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بيايد و تحقق عيني و خارجي پيدا كند و اجتماعي شدن انسان نبايد موجب سلب حقوق فطري او شود، چون مصلحت اجتماع به معناي مصلح فرد در حالت اجتماعي او است و تنها براي آزادي فردي در حالت اجتماعي است كه حق ايجاد محدوديت در راه پياده شدن اراده به وجود مي آيد.
ثانياً : با مراجعه به عرف در مي يابيم در معاملات و حتي در محاورات عادي به القاي قصد دروني بطرف مقابل و يافتن نيت واقعي وي اهتمام ورزيده مي شود.
ثالثاً: اهل تحقيق ثابت كرده اند كه قوام وجودي قرارداد به قصد است، يعني قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه يكي از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبيع و اهليت طرفين.
رابعاً: استحكام مباني فلسفي و سياسي اين نظريه به حدي است كه فلسفه اخلاق «كانت» و تيوري هاي سياسي «روسو» براساس آن شكل گرفته اند.
همچنان در ترجيح اراده باطني گفته شده كه با روح آزادي خواهي و حمايت از حقوق فردي سازگارتر است و مانع از آن مي شود كه شخص تعهد ناخواسته پيدا كند، ولي اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در قراردادها تنها حقوق اعلام كنندة اراده مطرح نيست. عقد رابطه اي است اجتماعي كه دست كم بين دو شخص برقرار مي شود و هريك از آن دو تنها از راه اعلام هاي طرف ديگر مي تواند به خواست هاي دروني او پي ببرد. نفع اين دو نيز بطور معمول متعارض است. پس، چگونه مي توان با معيارهاي فردگرائي دو نفع گوناگون را در اين رابطة اجتماعي به شيوه عادلانه جمع كرد؟
و همچنان همه ميدانيم كه دو طرف عقد، به دليل آگاه نبودن از حقوق يا عجله و بي اعتنائي ، نمي توانند همه آثار دور و نزديك آنرا هنگام انشاي عقد در نظر بگيرند،‌ پس چگونه مي توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترك آنان تعيين كرد؟.
و همچنان برخلاف ادعاي پيروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلي طرفين عقد، از لحاظ اجتماعي زيانبار نيست. اگر دادرس هرچه در كشف مقصود طرفين تلاش زياد نمايد و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفين عقد ننمايد، از نظم عمومي و اخلاق حسنه مي توان بطور بهتري در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هيچگاهي از رجوع به مقاصد دروني اشخاص بي نياز نخواهد بود زيرا اعلام اراده چهرة ديگري از راده دروني است كه منشأ آثار حقوقي مي شود، ولي الفاظ و اشاره ها و اعمالي كه به اين منظور به كار مي رود بايد متكي بر قصد اعلام اراده باشد: يعني، اگر اعلام كننده در ايجاد اثر حقوقي نيز قاصد نباشد، دست كم بايد ارادة اعلام مطالب را داشته باشد. به همين دليل هم اعمال صغير، مجنون ، خواب، مست و بيهوش هيچ اثر حقوقي ندارد.
اشكالات نظريه اراده باطني:
1- اينكه اگر اين نظريه را قبول كنيم مي بينيم كه تنها براي اموري كه در جامعه ظهور اجتماعي دارند ارزش و اعتبار قايل است در حاليكه قصد باطني از اموري نيست كه اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضي از كاوش در امور باطني اشخاص عاجز است و براي فهم قصد اشخاص فقط راهي كه خود آنان ارائه مي دهند راهي ديگري نيست.
2- چون لزوم قرارداد از حاكميت اجتماع و قانون ناشي شده است، بايد مظهر اجتماعي آنرا مورد نظر قرار داد، زيرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز كرده اند، ملزم مي كند و التزام به قرارداد را نمي توان سبب لزوم آن دانست، زيرا التزام دروني طرفين نمي تواند تضميني براي اجراي آن باشد.
3- مهمتر از همه هدف از تفسير قرارداد، تشخيص اراده مشترك طرفين است، نه فقط اراده هريك از طرفين، و يا قبول نظريه اراده باطني، دست يابي به اراده مشترك دو طرف به سهولت انجام نمي پذيرد زيرا هر يک از طرفين امري را كه مقابل اراده ديگري است، اراده مي كند، لذا در اين صورت هرچه را به عنوان قصد مشترك دروني طرفين ارائه دهيم، فرضي بيش نخواهد بود.

مطلب مشابه :  وب سایت های برگزیده :

ب- نظريه اراده ظاهري:
آنانكه به نظم روابط اجتماعي بيشتر اهميت مي دهند، بويژه انديشمندان آلماني، عقيده دارند كه عقد رابطه اجتماعي است كه از توافق اعلام اراده ها بوجود مي آيد. آنچه در نيت باطني مي گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصي كه اراده خود را بيان مي كند به مفاد عرفي واژه هاي كه به كار برده است ملتزم نشود، هيچ امنيتي در روابط حقوقي مردم باقي نمي ماند.
آنان كه معتقد به اين نظريه اند مي گويند كه اراده دروني يك امر دروني و باطني است كه در باطن انسان بطور مخفي وجود دارد و جنبه خارجي و اجتماعي ندارد حال آنكه اين جنبه خارجي و اجتماعي اراده مؤثر است. طرفداران اين نظريه وسيله اعلام اراده را دليل، كاشف و عنصر اصلي تلقي مي كنند. بنابراين اگر شخصي ادعا كند آنچه در ضمير داشتم غير از اين است كه اظهار كردم مسموع نخواهد بود. طرفداران نظريه نوعي يا اراده ظاهري مي گويند: «قانون كاري به اراده دروني و واقعي طرفين ندارد. در قرارداد مانند زمينه هاي ديگر بايد جنبه هاي خارجي (اراده ظاهري) ملاك عمل باشد و درباره افراد بر مبناي رفتار آنان داوري شود.»
براساس اين نظريه، تعبيرات طرفين و آنچه در اجتماع اظهار مي كنند، اراده آنها محسوب مي شود و اين امر ارادي با ظهور در اجتماع، از طرفين استقلال يافته و مانند امور اجتماعي ديگر سبب ايجاد تعهداتي براي طرفين مي شود و اثبات خلاف مضامين اين تعابير به راحتي امكان پذير نيست.
بنظر مي رسد ريشه هاي فلسفي عقايد بنيانگذار اين نظريه؛ يعني «سالي» از نظريات فيلسوف آلماني «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در رديف هم قرار مي دهد: اول ، آنچه عينيت بيروني يافته كه همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومي كه اينها را ارائه مي دهند و سپس عقيده اي كه باطن اين امور را تشكيل مي دهد.
او اعلام مي دارد كه يك مبرز صحيح هميشه مفهوم خود را نشان مي دهد و در عين حال نمي توان گفت كه آن مفهوم مطابق با واقع «عقيده باطني» باشد و تنها نمايي از آن را بيان نموده و پيش فرضي از واقع را بدست مي دهد و بعد اين سؤال را مطرح نموده كه آيا امكان دارد جمله اي تنها مفهوم داشته و مرجع «عقيده باطني» نداشته باشد؟ و مسئله مهم ديگر اينكه قرارداد با خود اين الفاظ منعقد مي شود، نه با قصد دروني و در اين بين ممكن است كساني كه قصد نوعي را ملاك قرار داده اند، به تقدم ارادة ظاهري تمايل داشته باشند، زيرا در اين صورت در بعضي از موارد، قصد واقعي و دروني متعاملين لحاظ مي شود.
آنان كه به نظم اجتماعي بيش از حقوق فردي اهميت مي دهند، مي گويند كه، عقد رابطه اجتماعي است كه از توافق اراده ظاهري اشخاص بوجود مي آيد. آنچه در درون دو طرف عقد مي گذرد در جهان حقوق اثر ندارد، زيرا قانون تنها مي تواند بر مظهر خارجي اراده حكومت كند و حفظ نظم نيز ايجاب اين را دارد كه افراد به مفاد عرفي گفته هاي خود پايبند باشند. و مي گويند اراده خارجي چهره ديگري از اراده است و موجود ديگري نيست تا بتوان درباره اتحاد با تغاير آن با اراده باطني گفتگو كرد.
برعلاوه عدالت اقتضا مي كند كه زيانهاي ناشي از هر كار دامنگير مرتكب شود و هركس در گرو اعمال خود باشد. در قراردادها نيز، اگر آنچه اعلام شده است با اراده باطني شخص موافق نباشد، زيان حاصل از آن را خود او بايد تحمل كند نه طرفي كه در ارتكاب عمل هيچ گونه دخالتي نداشته است.
هرگاه منبع عقد را اعلام اراده ها بدانيم، اكراه و اشتباه، بويژه اگر ناظر به بيان و انتقال معاني باشد، تأثير در نفوذ عقد ندارد در عقد صوري نيز، دو طرف به مفهومي پايبند مي شوند كه به يكديگر اعلام كرده اند. اگر شخصي ثالثي در نقل اراده يكي از دو طرف به ديگري اشتباه كند و در نتيجه قراردادي بسته شود كه با رضاي واقعي آنها منطبق نيست، اين شخص مسئول زيانهاي وارده شده است، بدون اينكه از اعتبار عقد كاسته شود. در تفسير قرارداد نيز وظيفه دادرس كشف اراده باطني نيست و بايد، با توجه به معناي عرفي كلمات كه بكار رفته است، قصد مشترك دو طرف را معين كند. طرفداران اراده ظاهري عقيده دارند كه اعلام اراده مفاد عقد را به وجود مي آورد و آنچه در ضمير شخص مي گذرد شوق خواستن است نه خود آن. پس، الفاظي كه به عنوان ايجاب و قبول گفته مي شود تنها راه بيان مقصود نيست، همراه با انشاء و سبب آن است.
حنفي ها نظريه اراده ظاهري را بر اراده باطني ترجيح مي دهند، اگرچه برخي از بزرگان مذهب حنفي، اراده باطني را معتبر مي دانند.
بنظر يكي از صاحب نظران فقه اهل تسنن «خود ابوحنيفه ظاهر را معتبر مي داند و نه قصد و نيت دروني را، در حاليكه ابويوسف برخلاف او عمل كرده است، مثلاً ابوحنيفه در تصرفاتي، مانند: طلاق، سوگند و … بر عبارات و الفاظ گوينده اعتماد مي كند اگرچه از شخص مكره صادر شده باشد و نيز در ازدواج محلل، مهر در نكاح و بيع تلجئه به عبارت و الفاظ اعتبار داده است. در فقه جعفري نيز برخي از علماي اين مذهب اراده ظاهري را پذيرفته و دليل شان روايات از جمله روايتي «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» از امام جعفر صادق (ع) است و معناي اين جمله اين است كه «تنها كلام است كه موجب حليت و حرمت مي شود.» حصر و اطلاق اين جمله دليل بر اين است كه الفاظ تمام اثر را دارند و اراده ظاهري مقدم بر اراده باطني مي باشد.
اشكالات اين نظر:
1- مهمترين انتقادي كه بر نظريه اراده ظاهري مي كنند اين است كه منشأ ايجاد اعمال حقوقي، ارادة فرد است و الفاظ هيچ نقشي در خلق آنها ندارند، زيرا اعمال حقوقي از اموري اعتباري بوده و فقط قصد و نيت دروني است كه توان انشاي امور اعتباري را دارند؛ بدين معنا كه تنها با نيروهاي رواني و دروني است كه مي توان اموري را اعتبار كرد.
2- پذيرش اين نظريه موجب هرج و مرج مي شود؛ زيرا الفاظ معمولاً در اوضاع و احوال خاصي القا مي شوند و نمي توان هميشه معني ظاهري آن را لحاظ كرد.
بنظر مي رسد كه هيچ كدام از اين دو راه حل به تنهائي كافي نخواهد بود بناءً بعضي از علماي حقوق راه سومي كه متشكل از هر دو راه حل است ارائه داده اند.

ج- نظريه اراده باطني تعديل يافته
هيچ كدام از چهرة باطني و ظاهري اراده ، بدون ديگري ، ايجاد رابطه حقوقي نمي كند: اراده باطني، تا اعلام نشود تنها پديده اي است رواني كه در دنياي حقوق و روابط اجتماعي بي اثر است. ارادة ظاهري نيز همة اعتبار خود را از مبناي دروني خود مي گيرد. پس، راه صواب اين نيست كه يكي از اين دو چهره را بي اعتبار بدانيم و تنها بر ديگري تكيه كنيم. بايد به مصلحت انديشي پرداخت و ديد تا چه اندازه مي توان، با اثبات ناسازگاري اراده ظاهري با مبناي دروني آن، از اعتبار آنچه اعلام شده است، كاست.
احترام به اعتقاد مشروعي كه اشخاص در روابط خود با هم پيدا مي كنند لازمه امنيت اجتماعي است و جلوگيري از تحميل تعهدهاي ناخواسته بر انسان نيز آزادي و استقلال او را تأمين مي كند. در تزاحم اين دو مصلحت، نمي توان به هيچ كدام بي اعتنا ماند. معيار برتري ضرورت هاي اجتماعي و مصلحت است كه قانونگذار بايد بگونة آنرا رعايت كند.
براساس اين نظريه نه تنها اراده باطني و نه صرفاً مدلول ايجاب و قبول ملاك است. در صورت اشتباه و خطا ملاك تشخيص قصد است؛ يعني قاضي در صدد كشف معني الفاظ نخواهد بود بلكه تفاهم عرف را نسبت به عبارات ايجاب و قبول، ملاك تشخيص قصد مدعي اشتباه قرار مي دهد.
يا به عبارتي اگر الفاظ و شروط مذكور در عقد معناي ظاهر و روشن داشته باشد قاضي نمي تواند از معني ظاهري آن به معني ديگر عدول نمايد، و اگر الفاظ از وضوح و روشني برخوردار نباشد آنگاه قاضي به بررسي قصد مشترك طرفين پرداخته و آن را كشف مي نمايد.
ديدگاه هاي حقوق ایران و افغانستان در مورد اراده ظاهري و اراده باطني:

مطلب مشابه :  تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

اول- ديدگاه حقوق افغانستان
از آنجاي كه قانون مدني افغانستان بيشتر بر مبناي فقه حنفي تنظيم شده است، اما در اين مورد بنظر مي رسد سازگاري بين حقوق افغانستان و فقه حنفي وجود ندارد. زيرا همانطوري كه گفته شد حنفي ها اراده ظاهري را بر اراده باطني ترجيح مي دهند، اگرچه بعضي از فقهاي اين مذهب نيز نظريه اراده باطني را پذيرفته اند. چنانچه يكي از صاحبنظران فقه عامه مي گويند: خود ابوحنيفه ظاهر را معتبر مي داند و نه قصد و نيت دروني را، در حاليكه ابويوسف برخلاف او عمل كرده است؛ مثلاً ابوحنيفه در تصرفاتي مانند: طلاق، سوگند و … به عبارات و الفاظ گوينده اعتماد مي كند اگرچه از شخص مكره صادر شده باشد.
و علت جدائي رضا و اختيار در مذهب حنفي نيز اين است كه حنفي ها در تشكيل عقد به امور نفسي و رغبت نفس توجه جدي ندارند بلكه مظاهر حسي و تعابير و ديگر وسايل مادي اعلام اراده را اساسي تلقي مي كنند. اما در قانون مدني افغانستان بنظر مي رسد كه با پيروي از المجلة الاحكام اين نظريه فقه حنفي را نپذيرفته و تقدم به اراده باطني بر اراده ظاهري را مي توان در مواد قانون مدني يافت. در قانون مدني افغانستان در ماده 706 بيان شده است كه «در عقود با رعايت اراده ظاهر متعاقدين، به مقاصد و معاني اعتبار داده مي شود، نه به الفاظ و حروف» با آن كه به نظر مي رسد كه نوع تعارض بين صدر و ذيل ماده وجود دارد اما بايد گفت كه به اراده ظاهري نقش دومي داده شده است و اصل اعتبار بخشيدن به اراده باطني مي باشد. اين قاعده قريب به قاعدة (انما الاعمال بالنيات) است؛ يعني احكام شرعي كه بر مكلفين جاري مي شود به مقاصد آن افعال منوط است. از متن اين ماده قانون مدني افغانستان فهميده مي شود كه اين قانون نظريه اراده باطني را پذيرفته است نه نظريه اراده ظاهري را ولي به اراده ظاهري نيز نقش ثانوي قايل شده است.

دوم- دیدگاه حقوق ایران
اراده باطنی، امری پنهان و مخفی است و به طور معمول نمی توان از آن آگاه شد. لازم است این اراده به شکلی در خارج ظهور یابد؛ امری که بر قصد باطنی دلالت می کند و اراده ظاهری نامیده می شود. در خصوص رابطه و نسبت بین این دو شکل از اراده و آثار پذیرش هر یک از آنها در نظام تقنینی، میان حقوقدانان و نیز در رویه قضاییمباحثی مطرح است که در این فصل بررسی می شود.
وضعیت نظام تقنینی
در قوانین ایران نیز همانند فقه، رویکرد ثابتی به موضوع دیده نمی شود. برخی از مواد، موید ترجیح قصد درونی اند و برخی دیگر، توجه ویژه ای به قالب قراردادی نموده اند که اشاره به برخی از این مواد ضروری می نماید.
دلایل ترجیح اراده باطنی
1- به موجب ماده 191 قانون مدنی« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». به موجب این ماده، قصد درونی سازنده عقد است؛ چرا که تحقق عقد با قصد انشاء صورت می پذیرد. البته این قصد به خاطر اینکه بتواند در عالم خارج منشا اثر شود باید همراه با کاشف خارجی باشد. ولی این کاشف تنها جنبه طریقیت دارد و نقشی در سازندگی عمل حقوقی ندارد.
2- مفاد ماده 196 قانون مدنی نیز ناشی از حکومت قصد باطنی بر قصد اظهار شده است:«کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید، یا بعدا خلاف آن ثابت شود.
به حکم این ماده، بر حسب ظاهر، عقد برای طرفین متعاملین منعقد می شود و آنها خود عهده دار حقوق و تکالیفی هستند که به موجب عقد ایجاد شده است. اما قسمت دوم ماده به طرفین اجازه داده است که پس از انعقاد قرارداد، خلاف این ظهور را ثابت نمایند. بنابراین یکی از آنها یا هر دو می توانند اعلام کنند که عقد را اصالتاً منعقد نساخته اند، بلکه به نمایندگی از طرف دیگری در انعقاد قرارداد شرکت جسته و قصد درونی آنان این بوده که نماینده شخص دیگر باشند پس قرارداد هیچگونه تکلیفی را برای آنان ایجاد نکرده است.
3- به موجب ماده 65 قانون مدنی:« صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است». بر اساس این ماده، با اینکه ظاهر عقد وقف به درستی تنظیم شده است، اما با اثبات شدن نیت درونی طرفین که امری خلاف مصالح اجتماعی است، عقد نیز نافد تلقی می شود.
شبیه چنین مقرره ای در ماده 218 قانون مدنی نیز آمده و با اثبات صوری بودن معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، حکم به بطلان آن داده شده، هر چند که ظواهر عقد دارای هیچ اشکالی نباشد.
4- به موجب ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». سوال این است که، آیا قصد غیرمشروع برای تاثیر بر سرنوشت عقد، باید اعلام شود و در قلمرو تراضی قرار گیرد یا صرف قصد درونی نامشروع موجب بطلان عقد است؟ در این مورد می توان گفت حکم این ماده تایید حکم عمومی مندرج در بند 4 ماده 190 قانون است. در این ماده، مشروعیت جهت معامله به طور مطلق جزء شرایط اساسی صحت معامله احصاء شده است.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 975 قانون مدنی هم در ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، حاوی چنین مطلبی هستند.
در بحث از مکتب های شخصی و اجتماعی که طرفداران نظریه اجتماعی حقوق بر این باورند که وظیفه اصلی قوانین، حفظ نظم اجتماعی است و لازمه نظم اجتماعی نیز حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع و حسن نیت اشخاص است. اگر قرار باشد هر کسی پس از اعلام اراده بتواند ادعا کند که آنچه که وی اعلام کرده با قصد و اراده حقیقی او مطابقت ندارد و بدین وسیله اعتماد مشروع دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهد، نظم روابط عمومی به هم می ریزد و اعتماد که لازمه روابط حقوقی است جای خود را به سوء ظن و عدم اعتماد می دهد. این موضوع گرچه مبالغه آمیز است ولی بخشی از حقیقت را با خود دارد.
قانون گذار ایران هم از این امر غافل نشده و سعی کرده است در عین حال که اصل حکومت اراده باطنی را تا حد امکان مورد احترام قرار دهد ولی از حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع اشخاص غافل نشود. به همین دلیل مواردی وجود دارد که حاکی از پذیرش اراده ظاهری است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ماده 224 قانون مدنی:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». مطابق این ماده، اصل این است که کسی که اراده خود را اعلام می نماید، از گفته یا نوشته خود معنایی را مد نظر دارد که در عرف مرسوم است؛ چرا که فرض این است که مخاطب هر اعلام اراده، همان معنایی را از کلام اعلام کننده می فهمد که عرف از آن اعلام برداشت می نماید. بنابراین طرفین بر مبنای فهم عرفی از آنچه اعلام شده، تراضی می کنند و باید بدان ملتزم باشند. پس در تفسیر قرارداد، عبارات باید بر معانی متعارف حمل گردد و لازم نیست که به تجسس پرداخت که قصد باطنی طرفین از الفظ عقد چه بوده است و ظاهراً در صورت تجسس و رسیدن به امر مخالف ظاهر هم، اعتباری برای آن نیست.
2- به موجب ماده 1292 قانون مدنی:«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را داردانکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مذکور کند یا ثابت نماید که سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». ماده 1309 قانون مدنی نیز در حکمی مشابه اعلام کرده است:« در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی گردد ».
در یک جمع بندی کلی می توان گفت قانون مدنی ایران برای حفظ مصالح فردی یا اجتماعی در موارد متفاوت، از ظرفیت هر دو نظریه بهره جسته و به جوانب مثبت هر دو توجه داشته است. ولی اصل این است که اراده باطنی و درونی، سازنده عمل حقوقی است و در فرض تعارض بین اراده ظاهری و اراده باطنی، اراده باطنی حاکم است.