دانلود پایان نامه

بستانکاران است، نیز در همین گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بند دوم).

بند اول: تساوی بستانکاران
در عصر حاضر، یک پایه و اساس اقتصادی برای قاعده تساوی دیان قائل شده اند. رعایت برابری، اعتبارات تجارتی را افزایش می دهد، و مشوق آن قرار می گیرد. زیرا به هر طلبکار این تأمین داده می شود که هیچ یک از دیگر بستانکاران با تمسک به طرق زیرکانه و مزبورانه نمی تواند به تمام مطالبات خویش از دارایی بدهکار برسد، و دست او را خالی گذارد.(صفری،۱۱۹،۱۳۸۶)
حکم ورشکستگی بستانکاران تاجر ورشکسته را در موضع هیأت واحده که اعضای آن دارای حقوق مساوی اند قرار خواهد داد. کلیه ی بستانکاران که طلب آنها موقتاً قبول شده حق حضور هیأت بستانکاران را دارند.
قاعدتأ باید اصل تساوی بستانکاران را مهمترین اثر اعلام توقف و حکم ورشکستگی بدانیم زیرا یکی از اهداف اصلی حقوق ورشکستگی حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از ضرر بیشتری از آنان است و فلسفه حقوق ورشکستگی همین است. در نبود چنین اصلی هریک از طلبکاران تاجر ورشکسته که زود تر اقدام به وصول مطالبات خود از محل دارایی موجود تاجر ورشکسته نموده باشداحتمال بیشتری وجود دارد که به تمام یا قسمتی اعظم از طلب خود سر رسد و سایرین که تعلل نموده اند شانس کمتری در زنده کردن طلب خود خواهند داشت.
اصل تساوی طلبکاران به طور صریح در حقوق تجارت ایران پیش بینی نشد، اما می توان آن را به طور ضمنی از مقررات مختلف قانون تجارت استنباط کرد.
طبق ماده ۴۱۹ ق.ت۳۶ پس از صدور حکم ورشکستگی دیگر هیچ طلبکاری حق ندارد تاجر ورشکسته را مورد تعقیب انفرادی قرار دهد. هرگونه دعوی یا عملیات اجرایی باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه طرح و جریان یابد.
درواقع طرح دعوی به طرفیت مدیر تصفیه با هدف جلوگیری از سبقت و رجحان برخی از بستانکاران نسبت به برخی دیگر است.
طبق بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت : ” هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: …….۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هروسیله که به عمل آمده باشد…..” پرداخت هرنوع قرض بعد از توقف باطل و بلااثر است و این نیز جهت حفظ اصل تساوی بین بستانکاران تاجر ورشکسته است.
در لایحه جدید قانون تجارت درمورد تساوی بستانکاران دو رویکرد متفاوت وجود دارد، برای بررسی این دو مورد باید بین دوران توقف و صدور حکم ورشکستگی تفکیک قائل شویم.

الف: دوران توقف
بر اساس مواد موجود در این فصول باید گفت که قانونگذار به آن صورت که باید، اصل تساوی را رعایت نکرده و با وضع مواد مختلف، موجبات تضییع حقوق بعضی از طلبکاران را فراهم نمود. که به چند ماده از این مواد اشاره خواهیم کرد.
ماده ۸۹۵ ل.ج.ق.ت : ” درمورد ماده (۸۸۷ ) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان درمورد توقف تاجر رسیدگی کند. درصورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت می دهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای وصول آن مال معرفی کند…..”. همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار پس از وقفه تاجر در پرداخت دیون خود، مدتی ده روزه به او می دهد تا یا دین را پرداخت کند یا مالی جهت پرداخت آن معرفی نماید، پر واضح است که این نقض آشکار حقوق سایر بستانکاران تاجر است. به عنوان مثال تاجری که درواقع ورشکسته است ولی ورشکستگی خود را آشکار نکرده است، هر بار که یکی از بستانکاران علیه او طرح دعوا کند و تاجر قسمتی از مال خود را به او بدهد و دادگاه نیز با علم به این قضیه حکم توقف او را صادر نکند، حق بستانکارانی را که دیر تر طرح دعوا کرده اند ضایع می شود و چه بسا اصلاً مالی برای پرداخت بدهی آنان باقی نماند.
ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت : ” اگر دادگاه دست کلیه دعاوی مذکور باید علیه تاجر را صادر کند،کلیه دعاوی مذکور باید علیه امین اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود…….” با توجه به اینکه این ماده در فصل آثار اعلام توقف قید شده است و با توجه به قسمت اول ماده که بیان می دارد ” اگر دادگاه دستور……. توقف ادامه دعاوی له یا علیه تاجر را صادر کند.”
در می یابیم که در این ماده نیز حق بستانکاران تضییع و اصل تساوی رعایت نشده است زیرا حکم ماده آمرانه نیست و با به کاربردن عبارت ( اگر ) این اختیار به قاضی واگذار شده که دستور توقف دعاوی را صادر کند یا نه. پس باید گفت در دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی حقوق بستانکاران در معرض نا عدالتی قرار دارد.

ب- بعد از صدور حکم ورشکستگی
برخلاف مبحث آثار اعلام توقف و دوره توقف که اصل تساوی بستانکاران به صورتی که باید، رعایت نمی شد در دوره بعد از صدور حکم ورشکستگی به خصوص در مبحث آثار اعلام ورشکستگی توجه زیادی به این اصل شد، و بسیاری از مواد بر آن تأکید دارند.
طبق ماده ۱۰۷۳ ل.ج.ق.ت: ” از تاریخ اعلام ورشکستگی هر شخص که با تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند…….”
همانطور که از متن ماده مشهود است این ماده به نوعی تکرار ماده ۴۱۹ ق.ت است و این تکرار به نظر به جا و مفید بوده است.
ماده ۱۰۷۴ ل.ج.ق.ت مکمل کننده ماده ی فوق است بیان می دارد که: ” در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر متوقف مؤثر باشد،مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است. ”
و ماده ۱۰۷۹ ل.ج.ق.ت : ” پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی درصورت وجود شرایط، تهاتر نمی شود. “
مواد فوق به خوبی اصل تساوی
را رعایت و هرگونه ضرر به بستانکاران منع کرده است. ولی باتوجه به ایجاد نهاد جدید توقف در لایحه جدید قانون تجارت بهتر بود که در دوره توقف توجه بیشتری به این اصل می شد.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره پایان نامه، روانشناسی

بند دوم: تعلیق دعاوی فردی
همانطور که در ابتدای این گفتار گفته شد، تعلیق دعاوی فردی و اصل تساوی بستانکاران دارای یک ریشه هستند، از آن جهت که ریشه هردو حفظ حقوق بستانکاران است. بنابراین موادی هم که به این دو عنوان پرداخته اند، اکثراً مشابه هم هستند.
ماده ۴۱۹ ق.ت : ” از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند……”
این قاعده نتیجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران است که حکم ورشکستگی، آنان را در شرایط مساوی قرار می دهد. طلبکاران به طور موقت، تا زمانی که جریان ورشکستگی و تصفیه اموال ادامه دارد، حق ندارند به طور انفرادی به دادگاه صالح مراجعه کنند و اگر هم قبل از صدور حکم، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شوند. (اسکینی،۷۰،۱۳۸۸)
لایحه جدید قانون تجارت در این مبحث مانند مبحث پیشین در دوران توقف و دوران پس از صدور حکم ورشکستگی دارای دو رویکرد متفاوت است که به اختصار به آن می پردازیم.
ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت حکم دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته در دوران توقف را بیان می دارد:
الف- دوران توقف:
” اگر دادگاه دستور عدم شروع یا توقف یا ادامه دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته را صادر کند، کلیه دعاوی مذکور باید علیه امین اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود. تاجر متوقف می تواند با اجازه دادگاه در دعاوی مذکور وارد شود. درمورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به طرفیت امین تعقیب می شود. ” حکم ماده درمورد دعاوی مشخص است و حتی در دعاوی که به طرفیت امین اقامه می شود، خود تاجر می تواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود، البته این امر موکول به اجازه دادگاه می باشد. همانطور که گفته شد اگر قانونگذار این ماده را به صورت آمرانه قید می کرد بسیار مفید به حال بستانکاران واقع می شد.
ماده ۹۵۲ که مکمل ماده قبل است استثنائاتی را بیان می دارد: ” دستور عدم شروع یا توقف ادامه دعاوی و یا عملیات اجرایی علیه تاجر متوقف موارد زیر را شامل می شود:
۱-دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با غیر اموال مشمول منع مداخله
۲-دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف
۳-دعاوی و اقدامات اجرائی کیقری
۴-دعاوی و اقدامات اجرائی مربوط به طلب های با وثیقه
تبصره: درصورتی که دعاوی موضوع بند (۲) نتضمن مطالبات مالی باشد، هریک از طرفین دعوی می توانند مطابق قانون آیین دادرسی مدنی امین را به دادرسی جلب کند. همچنین در این موارد امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود. در خصوص دعاوی موضوع بند سه نیز اگر دعوی متضمن آثار مالی باشد، امین می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شود. “
در این موارد خود تاجر به عنوان امین وارد دعوا می شود و اگر نیازی به حضور امین باشد، امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود.

ب- دوران صدور حکم ورشکستگی
درمورد دوران پس از صدور حکم ورشکستگی باید به مواد ۱۰۷۳اشاره کرد. به دلیل اهمیت بحث به بیان مجدد این مواد می پردازیم:
ماده ۱۰۷۳: ” از تاریخ اعلام ورشکستگی هر شخص که با تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. دادگاه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را در دعاوی مطروح اجازه دهدو در خصوص آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام ورشکستگی، از جانب تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. رعایت ماده (۹۵۲) این قانون در این مورد نیز الزامی است. “
این ماده به مانند ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت حکم دعاوی را مشخص کرده است، البته دارای تفاوت هایی هستند که در ذیل بیان خواهند شد؛
۱-حکم ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت اختیاری است اما حکم ماده ۱۰۷۳ به صورت آمرانه قید شده است.
۲-دعاوی ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت له یا علیه ( امین ) اقامه می شود در حالی که در ماده ۱۰۷۳ ( مدیر تصفیه ) این وظیفه را بر عهده دارد.
ماده ۹۵۱ ل.ج.ق.ت مربوط به دوران توقف و از آثار اعلام توقف است اما ماده ۱۰۷۳ از آثار اعلام ورشکستگیست.
در نهایت باید گفت که سخت گیری بیشتر در مورد دعاوی و حفظ حقوق بستانکاران در بحث آثار اعلام ورشکستگی قابل تحسین است ولی در مبحث آثار اعلام توقف این سخت گیری کمرنگ شده و موجبات به تضییع حقوق بستانکاران را فراهم می کند.

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی

گفتار دوم: طلب، انواع آن و طبقه بندی بستانکاران
طلب و انواع آن دارای دسته بندی های متفاوتی است که در بند اول به آن خواهیم پرداخت و سپس به بحث مهم خسارت تأخیر تأدیه خواهیم پرداخت و در نهایت طبقه بندی بستانکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
حال شدن دیون مؤجل و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون از آثار اعلام ورشکستگی نسبت به طلبکاران می باشد که به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
الف- حال شدن دیون:
از یک طرف تسریع در امر ورشکستگی ایجاب می کند که قروض مهلت دار تاجر به حال تبدیل شود و از یک طرف دیگر هم چنانچه دارایی تاجر ورشکسته بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران دارای طلب مدت دار تقسیم شود مسلماً چیری عاید این گونه طلبکا
ران نخواهد شد. (قائم مقام فراهانی،۵۸،۱۳۹۱) به همین دلیل ماده ۴۲۱ قانون تجارت بیان می دارد که : ” همینکه حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه۳۷ نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.” و بر اساس ماده ۴۲۲ همان قانون ” هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا برات صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاص که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند. باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند. “
حکم ورشکستگی اعتمادی را که مبنای ایجاد بین مؤجل تاجر ورشکسته بوده، از بین می برد، از این گذشته حال شدن دیون مؤجل تاجر ورشکسته به تصریح ماده ۴۲۱ ق.ت با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت خواهد بود. این حکم را که با ملاحظه ی قواعد راجع به دوازده درصد بهره قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تنظیم شده بود، باید باتوجه به قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و تنها در حدود خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده در ماده ۵۲۲۳۸ آن قانون قابل اجرا است.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث دوران توقف اشاره ای به حال شدن دیون نکرده و البته از نظر ترتیبات حقوق ورشکستگی این قید نکردنِ حال شدن دیون در دوره توقف منطقی به نظر می آید. اما در مبحث آثار اعلام توقف در ماده ۱۰۷۷ ل.ج.ق.ت به این موضوع پرداخته و اشعار می دارد: ” با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت،به دیون حال مبدل شود. “
این ماده را باید تکرار ماده ۴۲۱ قانون تجارت دانستکه در فوق ذکر شده است.
انتقادی که به قانونگذار محترم در لایحه جدید قانون تجارت وارد است، مشخص نکردن و تعریف نکردن واژه ی ( تخفیفات مقتضیه ) است. با توجه به نگارش جدید لایحه بهتربود قانونگذار نقطه ی ابهام باقی نگذارد و حتی الامکان تعاریف را به سایر قوانین ارجاع ندهد و خود به تعریف ابهامات بپردازد.

ب: منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه :
در قوانین و مقررات تجارت ایران، ماده ای که حاکی از منع تعلق بهره به دیون بدهکار باشد وجود ندارد و به همین علت دادگاه ها آراء متفاوتی در خصوص تعلق یا عدم تعلق بهره به دیون تاجر ورشکسته صادر کرده اند. (قائم مقام فراهانی،۵۹،۱۳۹۱)
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ راجع به اختلاف نظر بین شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بستانکاران وثیقه دار که شعبه اول طبق رأی شماره ۳۷۵۴/۸ و ۲۳-۳۴۱۱ خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تضمینی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده ۱۴۶۱

 

دیدگاهتان را بنویسید